قصة سقوط الشيخة: هكذا انتفضت بنجلاديش ضد حسينة

قفزت بنجلاديش فجأة إلى صدر نشرات الأخبار العالمية بسبب نجاح المظاهرات في الإطاحة برئيسة الوزراء القوية الشيخة حسينة التي فرت خارج البلاد في الخامس من أغسطس الجاري، منهية بذلك 15 عاماً من الحكم بقبضة حديدية.

بدأت الاحتجاجات في يوليو 2024، اعتراضاً على محاباة أنصار الحكومة في تعيينات الوظائف الحكومية، عبر تخصيص نسبة كبيرة لهم. وبسبب القمع العنيف تطورت المظاهرات إلى تحرك شعبي يطالب بإنهاء حكم حسينة. وتعد بنجلاديش ثامن أكبر دولة من حيث عدد السكان، وأكبر دولة من حيث الكثافة السكانية، وثالث أكبر بلد إسلامي على مستوى العالم، لكنها تحتل أيضاً مراتب متقدمة في مؤشرات الفقر والفساد.

أقدم رئيسة وزراء في العالم

بدأت المظاهرات الطلابية احتجاجاً على نظام الحصص الذي يخصص 30% من الوظائف لأبناء المشاركين في حرب الاستقلال ضد باكستان عام 1971، ورأى الثوار أن حرمانهم من الوظائف الحكومية المجزية، وتمييز فئة معينة بناء على خيارات أجدادهم منذ أكثر من 50 عاماً، ليس له أي معنى بعد هذا الزمن الطويل.

وبسبب حملة القمع التي شنتها الشرطة، وتسببت في مقتل 400 شخص في الاحتجاجات التي بدأت سلمية، أصبح لدى المتظاهرين الغاضبين مطلب جديد وهو استقالة رئيسة الوزراء. ولكن لم يكن سهلاً تصور أن هذا سيحدث، فقد كانت الشيخة حسينة أقدم رئيسة وزراء في العالم، وهي شخصية تاريخية؛ فقد تولت قيادة حزبها السياسي رابطة عوامي، بعد اغتيال والدها القائد المؤسس لبنجلاديش الشيخ مجيب الرحمن.

وبعد أن كانت الشيخة حسينة تحظى بشعبية كبيرة في الماضي، وأشاد بها الطلاب باعتبارها من أعادت الديمقراطية إلى البلاد بعد الحكم العسكري، فجأة، هربت على متن طائرة هليكوبتر، وصار الطلاب يشيدون بموقف الجيش، الذي لم يكن مستعداً لارتكاب مذبحة من أجل حسينة.

أصدرت رئيسة الوزراء أوامرها للشرطة بقمع المحتجين بالعنف، وأصدرت أوامر لشركات الاتصالات بحجب موقع «فيسبوك» وغيره من المنصات المستخدمة في تنظيم المظاهرات، ولما تمكن الثوار من التحايل على الحظر، فرضت الحكومة إغلاقاً كاملاً لخدمات الإنترنت، لذا اعتمدوا في تنظيم المظاهرات على الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية.

وشهدت المظاهرات مشاركة نسائية كبيرة، وعندما بدأت الشرطة في إطلاق النار قيل إن النساء اندفعن إلى مقدمة الحشود لجعل الضباط أكثر تردداً في إطلاق النار. فلم تكن الاحتجاجات الضخمة ضد حكم حسينة بالأمر الجديد، ولكن هذه كانت المرة الأولى التي تنزل فيها الشابات إلى الشوارع ضدها بأعداد كبيرة.

كانت إحدى الطرق التي نجحت بها حسينة في التغلب على الاضطرابات السابقة، هي إلقاء اللوم على خصومها الإسلاميين، وهو ما فعلته هذه المرة مجدداً، لكن مشاهد الشابات على رأس الاحتجاجات قوضت حجتها.

كيف بدأت الأزمة؟

كانت بنجلاديش جزءاً من الهند، ومنذ استقلالها عام 1947 صارت تُعرف باسم «باكستان الشرقية»، لأنها كونت مع باكستان دولة تضم مناطق الأغلبية المسلمة في شبه القارة الهندية، لكن على وقع الاختلاف اللغوي بين شطري الدولة الجديدة، تعمقت الانقسامات بين قادة باكستان الغربية وزعماء البنجال، وطالب الأخيرون بالانفصال.

استغلت الهند هذه الخلافات لإضعاف باكستان وتدخلت عسكرياً ضدها لمساعدة الانفصاليين عام 1971، ونجحت في جعل غريمتها اللدود تتفتت إلى دولتين، ومنذ ذلك الحين تحظى نيودلهي ودكا بعلاقات متميزة بصفة عامة.

حكم مجيب الرحمن القائد المؤسس لبنجلاديش، حكماً سلطوياً وحل كل التنظيمات السياسية وتدهور الاقتصاد على يديه، فنفذ الجيش ضده انقلاباً دموياً عام 1975، ليصعد بعده الجنرال ضياء الرحمن إلى سدة الحكم بعد انقلابين آخرين، وعقد مصالحة مع الأحزاب الإسلامية التي قاتلت دفاعاً عن الوحدة مع باكستان وتقارب مع الدول الإسلامية، لكنه اغتيل في محاولة انقلابية عام 1981، لتخلفه أرملته الشيخة خالدة ضياء، في قيادة الحزب الوطني الذي أسسه.

منذ عام 1991، تبادلت خالدة منصب رئاسة الحكومة بالتناوب مع حسينة، ابنة الرئيس المؤسس، مجيب الرحمن، وتعرضت السيدتان كذلك للسجن والملاحقة خلال فترة تبادل الأدوار تلك. لكن منذ مطلع 2009 لم تتخلَ الشيخة حسينة عن السلطة، وأسكتت المعارضة ووسائل الإعلام، وخلال عهدها اتُهمت الأجهزة الأمنية بتعذيب المعارضين، والوقوف وراء أكثر من 600 حالة اختفاء، ونحو 2500 حالة قتل خارج نطاق القضاء بين عامي 2009 و2022، وكثيراً ما عُثر على جثث بعض المعتقلين تحمل علامات التعذيب، حتى أقامت بعض عائلات المختفين قسرياً جنائز لذويهم، لاعتقادهم أنهم لن يروهم مرة أخرى.

في ديسمبر 2021، فرضت الولايات المتحدة عقوبات تتعلق بحقوق الإنسان على كتيبة التدخل السريع، وهي وحدة النخبة في الشرطة البنجالية، وسبعة من ضباطها السابقين والحاليين، بسبب أدوارهم في عديد من حالات الاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء. وخلال الأيام الماضية كُشف عن أعداد لم تكن معروفة، من قبل بسبب خوف عائلاتهم من المطالبة بإطلاق سراحهم أو حتى ذكر ما وقع لهم.

الشيخة حسينة لا تبيع هذا البلد

لم تقتصر الانتقادات الموجهة للشيخة حسينة على القمع السياسي، فقد شكل الاقتصاد وانعدام العدالة الاجتماعية قاطرة الاحتجاجات، وظلت أرقام نمو الناتج المحلى الإجمالى للدولة بعيدة عن واقع المواطن العادي ولم تُترجم إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وظل عشرات الملايين غارقين في مستنقع الفقر والحرمان من الخدمات.

ورطت حسينة الدولة في قروض بمليارات الدولارات خصوصاً من الصين؛ فقد قال السفير الصيني، خلال فعالية مبادرة الحزام والطريق في دكا، في سبتمبر 2023، إن بلاده شيدت 12 طريقاً و21 جسراً و27 محطة طاقة. كما توفر بنجلاديش التي يبلغ عدد سكانها 172 مليون نسمة، سوقاً ضخمة للاقتصاد الصيني الموجه نحو التصدير، ويستورد الجيش البنجالي من بكين أسلحة باهظة، ويشرف الصينيون على تدريب قواته ضمن برنامج تعاون سري لم تُعلن تفاصيله حتى الآن.

لاحقت الاتهامات الشيخة حسينة ببيع بلادها لنيودلهي، فقبل أسابيع قليلة من هروبها، طُلب من حسينة التعليق على هذا الأمر خلال زيارتها الرسمية للهند في 21 و22 يونيو 2024، فرفضت هذا الاتهام وقالت بحدة، «الشيخة حسينة لا تبيع هذا البلد».

تشترك بنجلاديش في حدود برية مع دولتين هما ميانمار والهند، وكلتاهما تضطهد مجموعات مسلمة من مواطنيها بحجة أن لها أصولاً من بنجلاديش، فوقعت مجازر دموية وأعمال مروعة في الدولتين ضد المسلمين، وصعدت مطالبات بتهجيرهم إلى بنجلاديش، ولم تعتبر الحكومة البنجالية نفسها معنية بقضاياهم، بل حاولت التخفف من هذا العبء.

روجت حسينة لنفسها بأنها الضامنة لعلمانية الدولة في مواجهة القوى الإسلامية المتطرفة، وحامية حمى الهندوس والأقليات الدينية؛ حيث يُشكل الهندوس أكبر أقلية دينية بنحو 8% من سكان البلاد، وقد دعم الهندوس –تقليدياً- حزب رابطة عوامي، الأمر مما جعلهم هدفاً متوقعاً لهجمات الثوار. لذلك انتشرت تقارير على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى القنوات التلفزيونية الهندية الرئيسية، بحدوث هجمات على المعابد والشركات الهندوسية في بنجلاديش إبان الاحتجاجات، ولكن نفى النشطاء البنجال هذه المزاعم، وأكدوا أنهم يراقبون المعابد في مناطقهم، واكتظت مواقع التواصل الاجتماعي، مثل إنستجرام، بصور الطلاب وهم يحمون المعابد في مختلف أنحاء بنجلاديش.

وفي الأسبوع الذي أعقب الإطاحة بحسينة، أعلن مجلس الوحدة الهندوسية البوذية المسيحية في بنجلاديش وقوع ما لا يقل عن 200 هجوم ضد الهندوس والأقليات الدينية الأخرى في جميع أنحاء البلاد، وتشير تقديرات المجلس إلى أن ما لا يقل عن 52 مقاطعة من أصل 64 مقاطعة في البلاد تأثرت بحوادث عنف طائفي منذ الخامس من أغسطس 2024، وهو اليوم الذي فرت فيه حسينة إلى الهند.

وركزت وسائل الإعلام الهندية الرئيسية على المخاوف من صعود الإسلاميين البنجال، وتصدرت الصحف الهندية عناوين مثل «ما هي الجماعة الإسلامية؟ الحزب السياسي المدعوم من باكستان الذي أسقط حكومة الشيخة حسينة». كما انتشرت الشائعات المضللة على الإنترنت بهدف تعزيز مخاوف الأقليات من هذا التغيير، ووجد مدققو الحقائق أن عديداً من المنشورات تحمل صوراً قديمة ومزاعم لا أساس لها من الصحة، مصدرها الهند. وقال سكان محليون إن مئات الهندوس يحاولون الفرار إلى الهند هرباً من العنف، وحاولت الحكومة البنجالية المؤقتة طمأنة نيودلهي بأن التقارير عن هجمات على الهندوس وغيرهم من الأقليات في الدولة ذات الأغلبية المسلمة، مبالغ فيها، وأكدت أنها ملتزمة بحماية الجميع.

صعود مصرفي الفقراء

اختار الجيش محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 2006، ليقود حكومة مؤقتة جديدة بعد فرار الشيخة حسينة، وهو أكثر مواطني الدولة شهرة حول العالم، ويتمتع بعلاقات دولية ممتازة، وهو حاصل على وسام الحرية الرئاسي، أعلى جائزة مدنية في الولايات المتحدة.

ويونس هو مؤسس بنك جرامين الذي يمنح القروض للفقراء، ويُشتهر بلقب «مصرفي الفقراء»، وقد تعرض للاضطهاد في أواخر عهد حسينة، وواجه اتهامات بغسل الأموال والتهرب الضريبي والفساد، في نحو 198 قضية، ووصفته حسينة بأنه «مصاص دماء الفقراء»، في إشارة إلى الفوائد المرتفعة على القروض التي يقدمها. وفي عام 2023، وجه أكثر من 170 شخصية عالمية مؤثرة، بما في ذلك الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، والأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون، وأكثر من 100 حائز على جائزة نوبل، دعوة للشيخة حسينة لوقف المضايقات القضائية المستمرة ليونس.

تنظر المؤسسة الحاكمة في بنجلاديش، إلى يونس على أنه رجل واشنطن في هذا البلد الآسيوي، ولم تكن العلاقة بينه وبين حسينة مريرة على الدوام، بل كانا حليفين قبل ذلك؛ ففي عام 1997، نظم يونس وشبكته البارزة مؤتمر قمة الإقراض الصغير في واشنطن، وكانت حسينة المتحدثة الأولى في هذه الفعالية المهمة، فحينذاك كانت حديثة عهد بالسلطة؛ إذ رأست الحكومة لأول مرة عام 1996 بعد نحو 20 عاماً من النضال السياسي، ويُرجح أنها استعانت بيونس ليفتح لها الأبواب في عاصمة الولايات المتحدة، واستفادت من علاقاته الدولية المؤثرة.

لكن في عام 2006، تصادمت حسينة وحزبها رابطة عوامي مع الحزب الوطني الحاكم آنذاك، بزعامة خالدة ضياء، وطالبت بتشكيل حكومة انتقالية، ووقعت أعمال عنف دامية، فنصب الجيش حكومة انتقالية مدنية سجنت حسينة وضياء معاً.

وفي عام 2007، طرح يونس برنامجاً سياسياً يشبه إلى حد كبير الأجندة السياسية لـ«رابطة عوامي»، وكأنه ينافس حسينة على جمهورها، لكن بعد بضعة أسابيع، أعلن اعتزاله للمجال السياسي، وتم إطلاق سراح حسينة وخالدة، وأُجريت انتخابات عامة في عام 2008 وشكلت حسينة الحكومة بفوز ساحق.

وربما كان إعلان يونس عن طموحاته السياسية عندما كانت حسينة في السجن، واستغلاله غيابها، سبباً في تبدل العلاقة بينهما، بعد أن مثل لها تهديداً سياسياً. وتدهورت علاقتهما عندما أطاحت به حسينة من إدارة بنك جرامين عام 2011، وتفاقم الوضع عندما ألغى البنك الدولي قرضاً لتمويل مشروع جسر فوق نهر بادما؛ حيث اتهمت حسينة يونس بالتأثير على القرار، وهو ما نفاه.

خلال معظم السنوات اللاحقة لم يرفع يونس صوته بالمعارضة إلا حين استهدفته الملاحقات القضائية، ورغم أن الولايات المتحدة تنظر إلى التغييرات الأخيرة في بنجلاديش باعتبارها تطورات إيجابية، لكن البيت الأبيض ووزارة الخارجية نفيا ادعاء حسينة بتورط الولايات المتحدة في الإطاحة بها.

المرحلة الانتقالية

وسط مخاوف من عودة النظام السابق، نظم المحتجون البنجال أنفسهم في لجان شعبية، وتسلحوا بالعصي والقضبان الحديدية، وواجهوا محاولات أنصار الشيخة المخلوعة لتنظيم صفوفهم والاحتشاد عند المنزل التاريخي لوالدها، مجيب الرحمن في دكا، الذي تحول إلى متحف، وأحرقه المتظاهرون بعد ساعات من هروب الشيخة.

حثت حسينة، من منفاها الاختياري في الهند، أنصارها على إحياء ذكرى اغتيال والدها في يوم 15 أغسطس، لكن المتظاهرين قالوا إنهم خرجوا لمنع تجمع أنصار الشيخة الهاربة من خلق حالة فوضى باسم إحياء الذكرى، مما أثار اتهامات للثوار بأنهم ضحايا الأمس الذين يمارسون القمع ضد مخالفيهم اليوم.

ويصف البعض ما حدث بأنه ليس ثورة شعبية، بل لا يعدو أن يكون انقلاباً عسكرياً هادئاً خلف واجهة مدنية، فمن خلال تنصيب حكومة مدنية مؤقتة مكونة من مستشارين، لم ينجح قادة الانقلاب في منع العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة فحسب، بل ساعدوا أيضاً في تعزيز رواية إعلامية غربية رومانسية عن ثورة يقودها الطلاب من أجل الديمقراطية والحرية.

وساعد تعيين محمد يونس مستشاراً أول على رأس هذه الإدارة المؤقتة في إخفاء الحكم العسكري، فطالما أن مدة ونطاق صلاحيات الإدارة المؤقتة غير محددين، فإن مستشاريها يعملون في الأساس بتوجيهات من كبار القادة العسكريين، وبخاصة قائد الجيش، الجنرال واكر الزمان الذي يمثل القوة المتحكمة في الموقف.

وإلى جانب يونس تم تعيين طالبين من الثوار مستشارين، وزعيم إسلامي معروف واثنين من جنرالات الجيش المتقاعدين، أحدهما تولى ملف استعادة القانون والنظام في المرحلة الانتقالية.

لا شك أن الاحتجاجات العنيفة التي قادها الطلاب بدعم من الإسلاميين ضد حكم حسينة العلماني ساعدت في إجبارها على ترك منصبها، ولكن هناك رؤية تقول إن العامل الحاسم في التغيير هو تخلي الجيش عنها؛ إذ رفض مواجهة الحشود الغاضبة، مما عرض سلامتها الشخصية للخطر، فلم تكد حسينة البالغة من العمر 76 عاماً تغادر البلاد على متن طائرة نقل عسكرية، حتى هاجمت الحشود مقر إقامتها الرسمي، ونهبت كل ما يمكن حمله، من اللوحات والأثاث إلى الأسماك في بركة المياه.

ومما يعزز أن ذلك لم يكن قراراً عسكرياً عفوياً، بل وفق خطة مدروسة للاستيلاء غير المباشر على السلطة، أن التكاليف الدولية المترتبة على قتل رئيسة وزراء في انقلاب، أو وضعها في السجن دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، باهظة للغاية، الأمر الذي جعل نفيها القسري خياراً أفضل بالنسبة للقيادات العسكرية. وكانت حسينة قد عينت واكر الزمان قائداً للجيش قبل أسابيع قليلة من سقوطها، واطمأنت في ما يبدو إلى أنه متزوج من ابنة عمها.

بنجلاديش تحت الاختبار

تقف بنجلاديش اليوم على مفترق طرق، فمن المحتمل عودة الوضع السابق مرة أخرى بعد هدوء الشارع، لذا يطالب المحتجون بمحاسبة المسؤولين عن التعذيب والقمع، وذلك لإعادة بناء الثقة وضمان عدم تكرار تلك الممارسات، ويطالبون كذلك بتطهير قطاعي الأمن والدفاع في أقرب وقت ممكن، ولكن ذلك يبدو صعب التنفيذ.

ويسعى حزب رابطة عوامي الذي تتزعمه حسينة إلى إعادة تنظيم صفوفه بأسرع ما يمكنه، بل إن نجل رئيسة الوزراء المخلوعة قال إنها تخطط للعودة حينما تقرر الحكومة المؤقتة إجراء انتخابات. بينما بدأت –بالفعل- الإجراءات لمحاكمة حسينة، ومن بين المتهمين الآخرين في القضية، الأمين العام لحزب رابطة عوامي عبيد القادر، ووزير الداخلية السابق أسد الزمان خان كمال وكبار مسئولي الشرطة.

لكن هل يمكن ضمان تغير الوضع وقطع الصلة مع الماضي؟ لا يزال من المبكر الحكم بذلك، ويبدو أن المحتجين، الذين فوجئوا هم أنفسهم بنجاحهم في الإطاحة بالحكومة، أدركوا أن مطالبهم وأحلامهم المتعلقة بنهضة دولتهم لا تزال بعيدة المنال، رغم رحيل الشيخة حسينة.